بيان إدانة| جريمة قصف واستهداف الصيادين في جزيرة البضيع بغارات جوية شنتها طائرات التحالف السعودي – مديرية اللحية – محافظة الحديدة – بتاريخ 11 نوفمبر 2017م

بيان إدانة
جريمة قصف واستهداف الصيادين في جزيرة البضيع بغارات جوية شنتها طائرات التحالف السعودي
مديرية اللحية – محافظة الحديدة – بتاريخ 11 نوفمبر 2017م

في جريمة مروعة وثقها المركز القانوني أقدمت طائرات التحالف السعودي بعد ظهيرة اليوم السبت الموافق 11/11/2017 على استهداف وقصف الصيادين في مراكز الصيد بجزيرة البضيع – مديرية اللحية حيث استهدفت مقاتلات تحالف العدوان بـأربع غارات جوية مجموعة من الصيادين مما أدى إلى مقتل 9 صيادين وإصابة 10 آخرين، وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف الصيادين والسفن والقوارب التابعة للمدنيين، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجريمة وعدد الضحايا يؤكد تعمد استمرار قوات التحالف السعودي انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني بما فيها مبدأ الإنسانية، ومبدأ التمييز، ومبدأ التناسب، وهو ما يجعل هذه الجريمة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتُعد امتداداً لسلسلة جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبتها طائرات التحالف السعودي بحق المدنيين على مدى أكثر من (950) يوماً من العدوان على اليمن وليست هذه أولى الجرائم التي ترتكبها قوات التحالف بحق الصيادين، فقد وثق المركز القانوني كثيراً من وقائع قصف واستهداف أكثر من 254 قارب صيد راح ضحيتها ما لا يقل عن 797 صياداً بين قتيل وجريح.
المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسؤولية عن الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها مما يشجع التحالف السعودي على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن.
ويجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على منظمة الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة من قوات التحالف السعودي بحق المدنيين والمنشآت المدنية.
صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية
بتاريخ 11 نوفمبر 2017م

بيان منظمة الصحة العالمية| المنظمة تحذّر من زيادة عدد من سيفارقون الحياة إن لم تُفتَح أبواب المنافذ اليمنية مجدّداً

NOV 12, 2017
جنيف، 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 –
تواجه العمليات التي تضطلع بها منظمة الصحة العالمية (المنظمة) في اليمن عقبات كأداء لليوم الرابع على التوالي من جراء إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فيه.
وتحدّث الدكتور بيتر سلامة مدير المنظمة التنفيذي لإدارة الطوارئ قائلاً: “يلزم أن تُتاح أمام المنظمة وسائر الوكالات الإنسانية سبل إمداد اليمن بالمساعدات الإنسانية فوراً ومن دون عوائق، إذ لا يزال البلد يواجه أكبر فاشية للكوليرا في العالم، ويوجد فيه 7 ملايين شخص ممّن يوشكون على الوقوع في براثن المجاعة، منهم مليونا طفل تقريباً يعانون من سوء التغذية الحاد، وإن لم نتمكن من تزويد اليمن بإمدادات غذائية وطبية، فسيتعذّر علينا إنقاذ أرواح الناس.”
وما زالت إمدادات المنظمة متدنيّة للغاية، حيث مُنِعت المنظمة يوم الأربعاء من إيصال 250 طناً من الامدادات الطبية عن طريق البحر. ولم تتمكّن السفينة الحاملة للإمدادات من مغادرة جيبوتي مثلما كان مُقرّراً لها سابقاً بسبب إغلاق ميناء الحديدة باليمن، وهي سفينة كانت تنقل على متنها مجموعات جراحية وآلات تخدير وأطقم حاضنات للرضع وأقراص لتنقية المياه ولوازم أساسية أخرى.
أما ممّثل المنظمة في اليمن الدكتور نيفيو زاغاريا فقال: “إنّنا قلقون بوجه خاص إزاء تدنّي مخزون مجموعات علاج الرضوح، وليس لدينا منها سوى ما يكفي لإجراء 2000 عملية جراحية، لأن احتدام الصراع في البلد أسفر عن قيامنا بعلاج مئات المرضى المصابين بالرضوح في الأسابيع القليلة الماضية حصراً. وإذا استمرت أعمال القتال وظلّت المنافذ مغلقة، فلن يتسنّى لنا إجراء عمليات جراحية لإنقاذ أرواح الناس أو تزويدهم بخدمات الرعاية الصحية الأساسية.”
وسيؤثّر أيضاً إغلاق المنافذ على الاستجابة لفاشية الكوليرا، إذ بلغ عدد الحالات المُشتبه فيها للإصابة بالمرض والوفيات الناجمة عنه حتى يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر ما مجموعه 400 908 حالة و2192 وفاة أُبلِغ عنها في 22 محافظة من أصل 23 محافظة من محافظات البلد منذ يوم 27 نيسان/ أبريل 2017. وأضاف الدكتور زاغاريا بالقول: “لقد أحرزنا تقدماً وقلّ عدد الوفيات الناجمة عن الكوليرا، ولكنّنا سنتعرض لنكسة كبيرة إن لم تُتح أمامنا سبل الوصول بالكامل الى جميع المناطق المتضررة.”
ومن أولويات المنظمة القصوى تزويد اليمن بالخدمات الصحية الطارئة ودعم الشركاء العاملين فيه، حيث تمكّنت المنظمة حتى هذه الساعة من عام 2017 من تزويد البلد بما مقداره 1500 طن من الأدوية والإمدادات. أمّا الفرق الطبية المتنقلة والمدعومة من المنظمة فقد قدّمت 443 21 استشارة، فيما نفّذت الفرق الجراحية المدعومة من المنظمة 300 9 تدخلٍ جراحيٍ.
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2017/yemen-ports-aid/ar/