اليمن يعاني على يد السعودية والمملكة المتحدة تستفيد

يوليو 12, 2017 9:42صباحا EDT
UK Director

David Mepham
UK Director

الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا البريطانية هذا الأسبوع، بأن مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية قانونية، مخيب للآمال بشدة.

هدفت القضية القانونية البارزة، التي رفعتها “حملة مناهضة تجارة الأسلحة”، إلى إثبات أن الحكومة البريطانية تخترق معايير ترخيص تصدير الأسلحة ببيعها الأسلحة إلى الرياض. استندت القضية إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية خلال حملته العسكرية في اليمن.

لو حكمت المحكمة العليا لصالح حملة مناهضة تجارة الأسلحة، كان من المرجو أن تعلّق بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية – على الأقل مؤقتا – وبالتالي المساعدة في الضغط على الرياض لإنهاء هجماتها غير القانونية في اليمن، التي أدت إلى مقتل أكثر من4900 مدني وجرح 8500 آخرين ودفعت بالملايين إلى حافة المجاعة.

بالتالي، إن حكم يوم الإثنين هو خبر مروع بالنسبة للمدنيين اليمنيين. لكن مقاربة المحكمة تضمنت نواقص كبيرة.

على سبيل المثال، للتوصل إلى حكم بشأن ما إذا كان هناك “خطر جدي” بأن الأسلحة والمعدات البريطانية المباعة إلى السعودية ستستخدم لارتكاب “انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي” – وهذا هو صلب الدعوى – من الضروري النظر بدقة في سجل السعودية خلال النزاع في اليمن، وفحص كل الأدلة المتناقضة التي طرحها مختلف الأطراف.

يثني حكم المحكمة على إجراءات الحكومة البريطانية للنظر في مزاعم انتهاك القانون الإنساني الدولي. هذا يشمل حقيقة أن الحالات توضع في قاعدة بيانات مركزية تابعة للحكومة، وهي معروفة باسم “المتعقب”، فضلا عن المناقشات المتكررة والرفيعة المستوى بشأن هذه القضايا في وايتهال. يشار إلى هذا النشاط كدليل على النوايا الحسنة الوزارية ويدعم ادعاء الحكومة، الذي دعمته المحكمة، بأن بريطانيا تمتثل لالتزاماتها القانونية.

لكن هل يكفي ذلك؟ حددت “هيومن رايتس ووتش” ما لا يقل عن 81 هجوما غير قانوني من قبل التحالف بقيادة السعودية، الذي ضرب المدارس والأسواق والمستشفيات والمنازل. كما حددت “منظمة العفو الدولية” والأمم المتحدة عشرات الضربات من التحالف بقيادة السعودية التي اعتبرتها المنظمتان غير قانونية. رغم أن ذلك لا يقال علنا، فإن موقف بريطانيا من هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، وهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – التي كثيرا ما تثني الحكومة البريطانية على عملها في سياقات أخرى لموضوعيتها ودقتها – هو أنها أخطأت، مرارا وتكرارا، في كل ما يتعلق بقضية اليمن.

يحق للحكومة تحدي أبحاث منظماتنا وتحليلاتها القانونية واستنتاجاتها، ولكنها فشلت في تقديم أي أدلة مضادة مقنعة تنقض أدلتنا وتثبت مزاعمها. الأهم من ذلك، تبدو المحكمة سعيدة بتأكيدات الحكومة السعودية بأنها لا تزال “ملتزمة حقا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي”.

تضخم المحكمة، على سبيل المثال، حقيقة أن الحكومة سرعان ما أثارت مخاوف عندما قصف التحالف بقيادة السعودية مجلس عزاء في صنعاء في أكتوبر/تشرين الأول 2016 – وهو هجوم مروع قتل وأصاب مئات المدنيين. لكن حتى في هذه الحالة – التي وصفها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بـ “الشائنة” والتي دفعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في دعمها للتحالف بقيادة السعودية وإيقاف بعض مبيعات الأسلحة – لم تذكر المملكة المتحدة ما إذا كانت تعتقد أن الغارة الجوية كانت قانونية أم لا.

كذلك يشير الحكم إلى هجوم وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2016 على مجمع الزيدية الأمني غربي اليمن، مُلاحظا أن الموقع “يزعم البعض أنه سجن”. زار باحثونا الموقع، ووثقوا بقايا أسلحة الهجوم، وقابلوا المدنيين الذين أصيبوا بجروح خطيرة، وكثير منهم يعاني من حروق شديدة. أخبروا هيومن رايتس ووتش عن الرعب الذي شعروا به عندما ضربت القنبلة الأولى، عندما أدركوا أن الحراس لن يسمحوا لهم بالخروج، وعندما سقطت القنبلتان التاليتان. ترفض الحكومة هنا مرة أخرى إعلان ما إذا كانت تعتبر الضربة قانونية أم لا.

كما تقدم المحكمة بعض البيانات عن عمل المنظمات الحقوقية، بما في ذلك أنها غالبا “لم تزر اليمن أو تجري تحقيقات فيه وتعتمد حتما على معلومات من مصادر غير مباشرة”. هذا غير صحيح. زارت هيومن رايتس ووتش اليمن مرارا منذ بداية الحرب في مارس/آذار 2015، وأجرت العديد من التحقيقيات الميدانية. كما أن هيومن رايتس ووتش لا تعتمد على معلومات من مصادر غير مباشرة. بدلا من ذلك، نجري تحقيقات شاملة تستند إلى مصادر متعددة للمعلومات، منها المقابلات وأشرطة الفيديو والصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية.

تشير المحكمة أيضا باستحسان إلى وتيرة اتصال الحكومة البريطانية بالسلطات السعودية، وعدد من التصريحات العلنية التي أدلى بها السعوديون مؤخرا. لكن أين الدليل على أن هذا قد ترجم إلى تغييرات في سلوك السعودية؟

لم تهدأ الحرب في اليمن. يواصل التحالف بقيادة السعودية، مدعوما ومسلحا من المملكة المتحدة، تنفيذ الهجمات التي نعتبرها نحن وغيرنا غير قانونية. هناك ببساطة الكثير من الأسئلة التي لم يتم الرد عليها في هذا الحكم، ما لا يؤهله لتكون له الكلمة الفصل في مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية.

Yemen is suffering at the hands of Saudi Arabia – and the UK is profiting


July 11, 2017 11:35AM EDT

David Mepham
UK Director
mephamd
Journalists and police inspect the scene at the community hall in Sanaa that Saudi-led coalition warplanes attacked on October 8, 2016. © 2016 Khaled Abdullah/Reuters

This week’s judgment by the High Court declaring that UK arms sales to Saudi Arabia are not illegal is deeply disappointing.

The landmark legal case, brought by Campaign Against Arms Trade, tried to establish that the UK government is breaking its own arms export licensing criteria by selling weapons to Riyadh, given the repeated international humanitarian law (IHL) violations the Saud-led coalition has committed during its military campaign in Yemen.

Had the High Court ruled in favour of Campaign Against Arms Trade, it was hoped that UK arms sales to Saudi Arabia would have been suspended – at least temporarily – and thereby help to pressure Riyadh to end its unlawful attacks in Yemen, where the two-year-old conflict has left more than 4,900 civilians dead, another 8,500 wounded, and brought millions in the country to the brink of starvation.

So Monday’s ruling is terrible news for Yemen’s civilians. But the Court’s approach also involved some significant omissions.

For example, in reaching a judgment on whether there is a “serious risk” that UK arms and equipment sold to Saudi Arabia will be used to commit “a serious violation of international humanitarian law” – at the heart of this legal case – it is crucial to look closely at Saudi Arabia’s record during the Yemen conflict, and to scrutinise the contrasting evidence put forward by the different parties.

The Court’s judgement commends the UK government’s processes for considering allegations of violations of IHL. This includes the fact that cases are placed on a central government database, known as “the Tracker”, as well as the frequent and high-level discussions on these issues that take place across Whitehall. This activity is cited as evidence of Ministerial good intentions and underpins the government’s claim, backed by the Court, that the UK is compliant with its legal obligations.

But is this really good enough? Human Rights Watch has identified at least 81 apparently unlawful attacks by the Saudi-led coalition, which have hit schools, markets, hospitals and homes. Amnesty International and the UN have also identified scores of additional Saudi-led coalition strikes which they judge to be unlawful. While it does not say so explicitly, the logic of the UK’s position is that Human Rights Watch, Amnesty and the UN rights agencies – whose work is often commended by the UK government in other contexts for its objectivity and rigour – have repeatedly gotten it wrong in the case of Yemen.

The government is entitled to challenge our organisations’ research, legal analysis and conclusions, of course, but it has failed to make public any convincing counter evidence to dispute ours and substantiate theirs. And, more importantly, the Court is seemingly happy with the government’s assurances from Saudi Arabia that it remains “genuinely committed to compliance with international humanitarian law”.

For example, the Court makes much of the fact that the government quickly raised concerns when the Saudi-led coalition bombed a funeral hall in Sanaa in October 2016 – an appalling attack that killed or wounded hundreds of civilians. But even in this case – which the UN human rights office called “outrageous” and which prompted the United States to review its support to the Saudi-led coalition and hold up some weapons sales – the UK has not said whether it believes the airstrike was lawful or not.

Similarly, the judgment mentions an October 2016 attack on Al-Zaydiya security compound in western Yemen, noting the site was “alleged to be a prison by some.” Our researchers visited the site, documented weapons remnants from the attack, and interviewed civilians who were grievously wounded, many with horrible burns. They told Human Rights Watch of the horror they felt when the first bomb struck, when they realised the guards would not let them out, and when the next two weapons struck. Here again, the government refuses to state whether it judges the strike illegal or not.

The Court also makes some statements about the work of human rights groups, including that they have often “not visited and conducted investigations in Yemen and are necessarily reliant on second-hand information.” This is not correct. Human Rights Watch has visited Yemen repeatedly since the start of the war in March 2015, and conducted numerous on-site inspections. Nor does Human Rights Watch rely on second-hand information. Instead, we conduct thorough investigations that draw on multiple sources of information, including interviews, video and photographic evidence, and satellite imagery.

The Court also notes approvingly the frequency of UK government contact with the Saudi authorities, and a number of high-profile recent public statements by the Saudis. But where is the evidence that this has translated into changes in Saudi conduct?

There is no let-up in the Yemen war. The Saudi-led coalition, supported and armed by the UK, continues to carry out attacks that we and others deem to be unlawful. There are simply too many unanswered questions for this ruling to be the last word on UK arms sales to Saudi.